اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، أنّ قيس سعيّد، “رئيس غير شرعيّ لتونس، باعتبار أنّه أقسم على دستور 2014، وليس دستور 2022”.
وأوضح العجبوني في تصريح لإذاعة جوهرة، أنّ “قيس سعيّد يحكم اليوم بدستور 2022، الذي كتبه على مقاسه وقام بتنقيح قانون الانتخابات على مقاسه، ونصّب نفسه فوق الدستور والقانون”، مُشيرا إلى أنّه أزال أيضا من الدستور إمكانية إعفاء رئيس الجمهورية أو عزله.
وقال القيادي في التيار، إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعتبر نفسه مبعوث العناية الإلهيّة”، معتبرا أنّه يستفرد بالسلطة المُطلقة منذ سنتين، وهو من اختار رؤساء الحكومات ما بعد سنة 2019، لافتا إلى أنّه دائما ما يتنصّل في خطاباته من مسؤوليّته على وضعيّة البلاد.
وأضاف أنّ “سعيّد يتصرّف الآن كمعارض لسلطة يحكمها، ويُشخّص فقط دون إنجازات أو نتائج تُذكر”، معتبرا أنّ “السّلطة المطلقة هي مفسدة مُطلقة ولكنّها في نفس الوقت مسؤولية مُطلقة”.
وأوضح العجبوني أنّ الشركات الأهليّة التي طرحها الرئيس لن يكون لها أي مردوديّة في المُستقبل، معتبرا أنّها ذراع ماليّة جديدة تبيع الوهم وفاشلة.
