دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي، السبت 2 مارس القادم. وفي بيان أصدرته الاثنين، قالت المنظمة النقابية إن التحرك المرتقب يأتي في سياق احتجاجها على تعطل الحوار الاجتماعي مع السلطة.
وقال الاتحاد إن الحكومة تراجعت عن تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022. واعتبرت المنظمة أن هذا التراجع “ضرب للحق النقابي” وأن حراكه القادم يأتي في إطار “الدفاع عن استحقاقات الشغالين”. وفي تصريح سابق، طالب أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي السلطة بتطبيق مخرجات الاتفاقات.
وأكّد أن تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي لن يعيق النقابيين والعمال عن النضال. ودعا الطبوبي السلطة إلى الحوار والتشاركية والابتعاد عما وصفها بسياسات الاستهداف الممنهج. ويقول مراقبون إن المنظمة نقابية باتت تستشعر الخطر بعد استمرار الرئيس قيس سعيّد في تجاهل مطالبها سواء النقابية أو السياسية.
وكان سعيّد رفض دعوات اتحاد الشغل إلى تنظيم حوار شامل ومنفتح على مختلف القوى الديمقراطية. ويؤكد قادة الاتحاد أن المنظمة مستهدفة من جانب السلطة التي تريد إقصاءها، مستشهدة بالملاحقات القضائية التي طالت منتسبيها. في مقابل ذلك، يؤكد المراقبون أن الاتحاد حشر نفسه في ركن بعد رفضه دعوة جبهة الخلاص المعارضة إلى الالتحاق بها وإعلان موقفه صراحة من مشروع سعيّد السياسي.
ووجد الاتحاد نفسه في مواجهة مفتوجة مع السلطة، بعد أن كان يطمح إلى موقع شريك بمباركته إجراءات سعيد الاستثنائية في جويلية 2021.
