نفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها السنة الجارية، مؤكّدة أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، قوله إن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا تتضمن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما أكد في السياق ذاته، أن دستور 2022 قد أقرّ شروطا جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك أن يكون سن الراغب في الترشح لهذه الانتخابات 40 سنة عند تقديم ترشحه، وأن يكون مولودا لوالدين وجدّين يحملون الجنسية التونسية.
