قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام، بالاتّحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 28 أكتوبر، إنّ هناك محاولات للتدخّل في شأن الإعلام من أجل خلق إعلام حكومي تابع للسلطة، ووضع اليد من أجل تأسيس إعلام تابع، معتبرا ذلك بالخطر الكبير الذي يهدّد الإعلام التونسي.
ووفق ما نقل “الشعب نيوز”، بيّن الطاهري أهمية انعقاد المجلس القطاعي للنظر في المشاغل المهنية في المسالك المتعدّدة وجملة المصاعب التي يشهدها قطاع الإعلام، الذي قال إنّه يواجه هجمة وسياسة تجفيف المنابع وحصار وسائل الإعلام، وإيقاف التمويل العمومي في عدة مؤسسات عمومية والشركات المصادرة، حيث تم تفقيرها على غرار ما يقع في إذاعة شمس أف أم.
وأشار إلى أنّ الوضع العام في البلاد يشهد تدهورا كبيرا بالاستفراد بالرأي والتضييق على الحريات وضرب التشاركية وفرض سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى أنّه يتمّ حاليا إعداد ميزانية الدولة بشكل انفرادي يخدم سياسات ليبرالية خاصة.
واعتبر أنّ البلاد شهدت سنة 2023 انخفاضا في الموارد المخصّصة للدعم بنسبة 25%، وأنّه سيتمّ التخفيض بـ16% في الدعم كذلك في ميزانية 2024.
وشدّد الطاهري على أنّ الوضع لم يتغيّر في تونس، معتبرا أنّ الخيارات السابقة متواصلة مع الحكومة الحالية على مستوى ضرب المكاسب الاجتماعية.
وأكّد أنّ الركود الاقتصادي واضح في البلاد، وأنّ الوضع كارثي ومتدهور في ظلّ الظرف الصعب وطنيا ودوليا بسبب المتغيّرات العالمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أنّ سياسة التعويل على الذات مطلوبة، معتبرا أنّه لا توجد أيّ خطوات جدّية للتعويل على الذات، في ظلّ غياب إصلاحات في المؤسسات العمومية وفي القطاع الفلاحي، ولا توجد تغييرات في السياسات العامة الكبرى قصد تنشيط الاقتصاد على غرار ما يقع في الطاقة، مذكّرا بأنّ القطاع دون وزير إلى حدّ الآن.
واعتبر أنّ التعويل على الذات لا يمكن أن يتمّ عبر إثقال الأعباء على المواطن وعلى الأُجراء وخنق المؤسسات العمومية، وإثقالها بالدّيون، ممّا يجعل الوضع الاقتصادي أكثر سوءا.
وأوضح الطاهري أنّ الاتحاد دعم مسار 25 جويلية، معتبرا أنّ الواقع الحالي يؤكّد أنّ الوضع ازداد سوءا في ظل تواصل السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وجدّد الطاهري تأكيد أنّ البلاد تعيش أزمة حقيقية، مذكّرا بأنّ الاتحاد انتقد منذ سنوات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وطرح حلولا حقيقية لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مبيّنا أنّ المنظمة الشغيلة طالبت بالحوار دون مُجيب وبوادر حلول.
وأشار إلى عدم تجاوب السلطة ورفضها التفاوض والحوار، مشدّدا على أنّ الاتحاد لا يمكن له القبول بهذه السياسات.
وشدّد على أنّ المنظمة صادمة ضد كل محاولات التركيع والتهديد والتخويف والمحاكمات، مشيرا إلى ما يواجهه عدة نقابيين من تتبّعات قضائية في إطار محاولات الهرسلة، وفق تعبيره.
ودعا سامي الطاهري إلى وحدة الصف ووحدة الخطاب ضدّ كل المؤامرات على الاتحاد ونقاباته، معتبرا أنّ أشرس الحملات ضد الاتحاد كانت بعد 25 جويلية، لافتا إلى أنّها سياسة ممنهجة تعتمد على غلق باب المفاوضات وبثّ الإشاعات وتخويف النقابيين ورفض التشاركية ومحاولة اقتلاع الاتحاد من مواقعه التاريخية عبر خلق رأي عام معاد للنقابيين.
وحول القضية الفلسطينية، أكّد الطاهري أنّ الشعب التونسي مُشبع بالقضية وكان دوما في الصفوف الأولى دفاعا عن فلسطين، مذكّرا أنّ للاتّحاد علاقة وطيدة مع النضال الفلسطيني منذ الخمسينات وشارك الكثير من النقابيين في الكفاح ضد العدو الصهيوني.
واعتبر أنّ القضية الفلسطينية هي قضية الاتحاد وقضية كل النقابيين والشغّالين وأفراد الشعب التونسي كافّة، وحيَّا كل الذين خرجوا إلى الشارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومن أجل الضغط على الحكومات وعلى كل الذين يدعمون الحركة الصهيونية من حكومات وشركات ومنظمات.
0 41 2 دقائق
