تقدم أحد الموظفين العموميين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت طالبا خلالها التتبع القضائي لاحد نواب الشعب عن الجهة، بعد تعمده ثلبه في أكثر من تدوينة فايسبوكية ووجه العديد من التهم الباطلة وفق نص الشكاية.
واستند الموظف في نص الشكاية على المرسوم 54 داعيا الى إيقاف ما وصفه بالتشويه والإساءة المستمرين، وفق تعبيره.
وأذنت النيابة العمومية للوحدات الأمنية المعنية بفتح بحث في الحادثة وفق ما نقلته اذاعة الديوان.
