الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك بشبهة “الاستيلاء على هذه الأموال”

صرّح الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمدة خمسة أيام بشبهة “الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة”.

المسؤول القضائي لرويترز إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات لم توجه بعد اتهامًا للمبروك، كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.

وقد أوضح زيتونة، أيضًا في تصريح آخر للوكالة الرسمية التونسية “وات”، أنه تمت مباشرة الأبحاث مع المبروك من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.

وبخصوص التهمة الموجهة إليه، فقد قال زيتونة إنها تتعلق بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرًا إلى أن الشركة المعنية هي “مجموعة سيدة”.

ويُنظر إلى المبروك على أنه رجل أعمال مثير للجدل منذ سنوات ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة قبل سنة 2011 وبعدها، وفق المصدر نفسه.

وكان الرئيس التونسي ، قد انتقد الجمعة 8 سبتمبر 2023، ما اعتبره “تعطّل” مسار الصلح الجزائي في تونس، الذي كان أطلقه منذ حوالي السنة، بسبب ما اعتبرها مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع “الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب”، وفق تعبيره.

وقال قيس سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، “يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائد 10% وإلا لن يكون هناك صلح جزائي وسيتم تتبعهم جزائيًا”، وفق تعبيره. وأضاف الرئيس: يكفي من الاختبارات فهناك من الأرقام ما يثبت الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

هم يتخفّون وراء الإجراءات حتى يضيعوننا في متاهات هذه الإجراءات، لسنا هنا في نقاش ولا يمكن قبول الصلح الجزائي إلا بما تم تقديره سنة 2011″، حسب تصريحه. وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي كونها سعيّد، عن أي مبالغ كبيرة تذكر.

وكان قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.