أفادت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن عدداً من البنوك الخاصة التونسية قررت تعليق منح القروض الجديدة التي تتجاوز مدتها 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير قانون جديد خفّض تكلفة الاقتراض، مما قد يؤثر سلباً على فرص التونسيين في الحصول على تمويل طويل الأجل.
وأوضح مسؤول رفيع بأحد البنوك الخاصة أن إدارات البنوك أصدرت تعليمات شفهية لموظفيها بوقف هذا النوع من القروض، لتفادي أي مستندات رسمية يمكن أن تستدعي تدخل السلطات الرقابية أو تعرّض المؤسسات لعقوبات محتملة.
وأكدت مصادر أخرى من بنكين خاصين تلقيهما لتعليمات مماثلة، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات جاءت بعد دخول التشريعات الجديدة حيّز التنفيذ، والتي من شأنها أن تقلص من أرباح البنوك المرتبطة بالقروض طويلة الأمد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي صعوبات متزايدة، ما قد يعمّق التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على التمويل اللازم للسكن أو الاستثمار أو المشاريع الكبرى
