تمّ تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد المبرمجة الثلاثاء 12 مارس 2024، إلى يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنته رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد رفعت رئيسة الدائرة جلسة الثلاثاء التي كانت مخصصة للترافع في هذه القضية، دقائق بعد انطلاقها، وذلك بسبب عدم حضور الفريق التلفزي التابع للتلفزة الوطنية المكلف بتوثيق المداولات، وفق ما أعلنته رئيسة الجلسة دون تقديم أسباب غياب الفريق التلفزي، على ما أوردته الوكالة الرسمية التونسية.
يشار في هذا السياق، إلى أنّ فريقًا تلفزيًا قام بتصوير مداولات الجلسات السابقة لهذه القضية. وقد تم الثلاثاء إحضار جملة المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية من سجن المرناقية، ورفض كل من محمد أمين القاسمي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العمري ومحمد العوادي وأحمد المالكي، مجددًا المثول أمام هيئة المحكمة. كما حضر جميع المتهمين بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلستها الماضية المنعقدة في 8 مارس الجاري، تخصيص جلسة الثلاثاء، للترافع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد أعلنت وفق بيان أصدرته الأربعاء 6 مارس 2024، أنها ستقاطع جلسة 8 مارس/آذار القادمة، إذا لم يقع تمكين الصحفيين من تغطيتها وكل من كان مهتمًا بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة، وفقها.
وكانت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، قد قالت في وقت سابق، إنّ أكثر من 30 متهمًا، بعضهم في حالة سراح يواجهون “تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي”.
يشار إلى أنّ أولى جلسات الاستنطاق كانت قد بدأت بالتزامن مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ولم يتم السماح للصحفيين بالدخول في هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون علنية.
ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية 2013.
