يمثل الصحفي زياد الهاني، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطنية بالعوينة في ما يتعلق بقضية التسريبات الصوتية المنسوبة لنائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي.
وكان قد تمّ الاستماع له، كشاهد في قضية التسجيل المنسوب لمنذر الونيسي.
وأوضح الهاني، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أنّه تمّت دعوته بناء على إحالة من النيابة العمومية بقطب الإرهاب، كي يتم الاستماع له، كشاهد في قضية التسجيل المنسوب للونيسي.
وأضاف أنّه غادر، مقرّ فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة مساء الجمعة، كمشتبه فيه بالضلوع في جريمة إرهابية.
وكشف الهاني تفاصيل جلسة الاستماع قائلا:” سألوني عن التصريح الذي أدليت به في البرنامج الصباحي بإذاعة “إي آف آم” Emission Impossible، حول لقائي مع الدكتور منذر الونيسي، فأكدته.”
وأضاف أنّهم طلبوا منه الكشف عن مصادر معلوماته المحميّة قانونا فرفض، مُذكّرا أنّ الاستجابة للطلب يعني انتهاك ميثاق شرف المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وتابع الهاني” سألوني إن كنت مستعدًّا لتسليمهم هاتفي كي يقوموا بتفتيشه، فتساءلت إن كنت مستدعى كشاهد لتوضيح بعض ما ورد في تصريحي، أم أن وراء الأمر غايات أخرى؟، مضيفا أنّه قبل تسليم هاتفه، لكن بشرط احترام القانون الذي يشترط الحصول على إذن قضائي معلل، للقيام بعملية التفتيش (الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وأكّده قانون الإرهاب)..
وأشار إلى أنّه ظلّ ينتظر ساعات طوال وصول الإذن، مرفوقا بمحاميه العياشي الهمامي، مفيدا أنّ الإذن، تضمّن تعليلا ضعيفا، مع تحويله صفته في القضية من شاهد إلى مظنون فيه تلاحقه تهم الإرهاب، بسبب حصوله على محاضر بحث قضائي في إطار عمله الصحفي.
وأشار الهاني إلى أنّه سلّمهم الهاتف ممتنا للطف تعاملهم، ومتأسفا لما آل إليه وضع البلاد التي قال إنّه يُداس فيها على القانون، وتنتهك فيها الحقوق والحريّات على رؤوس الإشهاد جهارا.
