أكد أحمد القدري الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، الخميس 4 أفريل 2024، بخصوص اعتداء امرأة على معلمة داخل قسم بمدرسة بمنطقة السبيخة من ولاية القيروان، أنّه تم الإذن بعرضها على الفحص الطبي النفسي، “وتبيّن سلامة مداركها العقلية وعدم إصابتها باضطرابات نفسية”، وفق قوله.
وأضاف الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، في تصريحه لإذاعة “الديوان أف أم” (محلية)، أنّ “ذي الشبهة لا تملك ملفًا صحيًا قديمًا، وبعد تبيّن سلامة مداركها العقلية، فهي تتحمّل بالتالي كامل المسؤولية القانونية والجزائية” على حد تعبيره.
وتحدّث المصدر القضائي عن أنّ النيابة العمومية تعهدت بالموضوع بعد أن تمت مراجعتها من طرف رئيس مركز الأمن الوطني، بعد أن تقدم مدير مدرسة المنجي سليم ومجموعة من الإطار التربوي بشكاية مباشرة مفادها تعمّد هذه الوليّة اقتحام المؤسسة التربوية والاعتداء المادي واللفظي على عدد من الإطار التربوي.
وقال أحمد القدري: “كانت الولية في حالة هستيرية، وهناك فيديوهات توثّق الواقعة. وعلى ضوء هذه المعطيات تم الإذن بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث وتم توجيه تهم الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وجريمة تعطيل حرية العمل”.
وأشار القدري إلى أنه “حسب تصريحاتها الأولية فقد كانت هذه الولية محتجة على نتائج ابنها الدراسية التي قالت إنها أثرت عليها سلبًا، وكانت تطالب بأن يقع وضع ابنها في الطاولة الأولى داخل القسم، وأنّ ردّ فعلها كان بسبب هذه النتائج” وفق قوله.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي في تونس، قد ضجت الأربعاء 3 أفريل 2024، على خلفية تداول مقطع فيديو يوثق اقتحام وليّة لقسم بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة السبيخة من ولاية القيروان.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول تعمّد الولية الاعتداء العنف اللفظي والمادي على المعلمة وتهديدها، فضلًا عن اعتدائها على تلميذة في الفصل.
وقد ندد نشطاء على شبكات السوشيال ميديا بما أقدمت عليه الولية في حق المعلمة، معتبرين أنّه بصرف النظر عن العنف المرفوض بكل أشكاله فإنّ حصول مثل هذه الحادثة في حرم مدرسة وفي حقّ معلم يمسّ من هيبة التعليم في تونس.
وعبروا عن استيائهم من تكرر مثل هذه الحوادث من حين إلى آخر، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول ووضع حد لهذه الممارسات.
