أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر عن النسبة الأوليّة النهائيّة للمشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات المحليّة حيث كانت في حدود 11.66 ٪.
وبلغ عدد المقترعين مليون و59 ألفا و4 أشخاص من بين 9080987 مسجّلا في القوائم الانتخابية بصفة آليّة.
وشدّد بوعسكر قبيل الإعلان عن هذه الأرقام على أن هيئة الانتخابات لا تعلن إلا عن النسب الموجودة حقيقةً، ذلك أن الهيئة “مستقلّة وتعمل بحرفيّة وأمانة ونزاهة”. وأضاف بأن الهيئة لم يكن في واردها مطلقا تغيير أو تحسين النتائج الموجودة في الصناديق.
وكشف رئيس الهيئة عن أنه سيتمّ الإعلان عن النتائج الرسميّة في موعدها القانوني أي قبل يوم 27 ديسمبر الجاري، وإثر ذلك سيكون المرور إلى الدور الثاني في عدد من الدوائر.
وأضاف بأنّه خلال ربيع العام المقبل 2024 سيكتمل تركيز كلّ المجالس المحليّة والجهويّة والإقليميّة وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لتكتمل بذلك الوظيفة التشريعيّة المنصوص عليها في دستور 2022 والمكوّنة من مجلس نوّاب ومجلس جهات وأقاليم.
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد صرّح لبوّابة تونس أمس بأنّه يتوقّع مشاركة 3 ملايين ناخب أي ثلث المسجّلين آليّا، لكن صناديق الاقتراع كشفت عن أن عدد المقترعين لم يتجاوز ثلث العدد المتوقّع.
وتعتبر الانتخابات المحليّة الحلقة الأولى في إرساء التنظيم السياسي القاعدي الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، وتشكّل هذه المحطّة استفتاء غير مباشر وغير معلن على المشروع السياسي لسعيّد.
وعرفت المحطّات الانتخابيّة السابقة بعد 25 جويلية 2021 مشاركة ضعيفة، حيث كانت في حدود 11 ٪ في الانتخابات التشريعيّة في دوريْها، ولم تعرف الاستشارة حول الدستور مشاركة كبيرة ذلك أن عدد المساهمين كان في حدود 545 ألفا فقط، في حين بلغت نسبة المشاركة في استشارة إصلاح التربية والتعليم 580 ألفا أكثر من نصفهم أطفال دون 12 سنة.
