قرّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الترفيع في أسعار عدد من المواد التي تحتكر الدولة توريدها على غرار الشاي والأرز، وفق ما جاء في مراسلة من الوزارة إلى الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة.
وتضمّنت المراسلة إعلاما بمراجعة أسعار بيع بعض المواد المورّدة من قِبل الديوان والمتمثلة في نوعيات من مادتي الشاي والأرز على مستوى مختلف مراحل التسويق بداية من 1 نوفمبر.
وارتفع بموجب هذه المراجعة سعر الأرز (مفور تايلندي) إلى 2800 مليم للكيلوغرام في حين أصبح سعر الأرز (بسماتي) 6500 مليم/كلغ.
أما مادّة الشاي فقد ارتفع سعر كيس الـ1 كلغ من شاي (أخضر برعم) إلى 12 دينارا و كيس الـ1 كلغ من الشاي (أحمر سيريلانكي) 28 دينارا.
وأصبح سعر الكيس 150 غرام من الشاي (أحمر سيريلانكي) 4 دنانير و200 مليم وكيس 250 غرام من الشاي (أخضر برعم) 3 دنانير.
يذكر أنّ وزارة التّجارة وتنمية الصادرات قامت بالترفيع في سعر مادّة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي، وطبقا لذلك، يُصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي 2.900 مليم، وذلك ابتداءً من يوم 01 نوفمبر. وبالنسبة إلى ثمن الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الحرفي فتم تحديده بـ 2860 مليما.
وللإشارة يحتكر الديوان التونسي للتجارة توريد عدد من المواد على غرار القهوة والشاي والأرز والسكر. وشهدت هذه المواد بالذات أزمات متعدّدة، فقد افتقدها التونسيّون لوقت طويل في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها البلاد والتي أجبرتها على عدم المحافظة على نسق التوريد.
