عديدة هي الظواهر التي باتت تؤرق السلطات في تونس وتشكل مصدر قلق لمنظمات المجتمع المدني بسبب ارتفاعها اللافت سنة تلوى الأخرى، مثل ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية وتنامي ظواهر العنف والانتحار في صفوف الشباب خصوصًا.
وبينما تقر السلط الرسمية بتنامي هذه الظواهر المقلقة، يدعو المجتمع المدني التونسي إلى ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول جذرية وعاجلة للحد من كل الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع التونسي.
والثلاثاء 13 فيفري 2024، قدم المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريره السنوي حول الاحتجاجات الاجتماعية والهجرة والعنف والانتحار في تونس خلال سنة 2023.
تراجع التحركات الاحتجاجية في سنة 2023 وأظهر التقرير السنوي، تراجع التحركات الاحتجاجية في تونس سنة 2023، حيث تم تسجيل 3432 تحركًا احتجاجيًا فقط مقابل 7 آلاف و754 تحركًا سنة 2022، أي أنّ التراجع يقدر بحوالي 50 في المائة.
وكشف التقرير عن قائمة الولايات الخمسة الأكثر احتجاجًا في سنة 2023 وهي كالآتي:
تونس
قفصة
سيدي بوزيد
سوسة
القيروان
التحركات الاحتجاجية في تونس
التوزيع الجغرافي للتحركات الاحتجاجية في تونس (المرصد الاجتماعي التونسي) كما أكد التقرير تراجع معدل الاحتجاج الشهري في تونس خلال سنة 2023، حيث تم تسجيل 520 تحركًا في شهر جانفي بينما لم يتمّ تسجيل سوى 209 تحرك احتاجي في شهر ديسمبر الفائت.
وعلى مدار سنة 2023 تمكن المواطنون من البروز كفاعل رئيسي بواقع 630 احتجاجًا، منادين بالعديد من المطالب المنبثقة من الانتهاكات التي طالت حقوقا أساسية، مثل الحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية، وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد وغيرها، وفق ذات التقرير.
وقال التقرير إنّ هذه التحركات مواطنية لم تُخلق يتيمة وإنما سبقها امتعاض شعبي كان كفيلاً بتفجير احتجاجات متفرقة ترابيًا لكن متسقة مطلبيًا. ارتفاع نسق التحركات البيئية ووفق التقرير، فإنه على الرغم من تراجع نسق الاحتجاجات لسنة 2023 فإنّ التحركات البيئية شهدت ارتفاعًا، حيث تم تسجيل 463 تحركًا احتجاجيًا، انقسمت بين المطالبة بالحق في الماء والحق في بيئة سليمة لتمثل بذلك 13.5 في المائة من جملة التحركات الاحتجاجية.
وأكدت أن الرقم المسجل ارتفع مقارنة بسنة 2022، والتي لم تتجاوز فيه التحركات البيئية وهو ما يعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الفارطة أين لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية 7% وعرفت أغلب التحركات مشاركة الجنسين بمجموع 3029 احتجاجًا مختلطًا، فيما تم تنظيم 41 تحركًا بقيادة نسائية.
وطغى الطابع التنظيمي على احتجاجات 2023 حيث خضع 2478 تحركًا منها إلى تأطير نقابي بينما تمت البقية بشكل عفوي ودون تنسيق مسبق. واعتبر التقرير أنّ التراجع المسجل في عدد التحركات لسنة 2023 لا يشير إلى تحقيق المطالب أو وجود استجابة فعلية لهتافات المحتجين والمحتجات، مشيرًا إلى أنّ استمرارها في سنة 2023 وتواصلها بمختلف أشكالها رغم نسقها الضعيف، دلالة على وجود وعي جمعي بأن فئات كثيرة من المجتمع لا تزال تواجه أوضاعًا سلبية من نواحي عدة.
وخلص التقرير، إلى أنّ تقلص مساحة الأمل بجدوى التظاهر بسبب تجاهل المطالب وعدم التعاطي الإيجابي مع الشعارات المرفوعة قد خلق حالة من اليأس الجماعي وفقدان الثقة في السلطة. وأضاف أنه ومع ذلك لا يزال العديد من الفاعلين يواصلون في ابتكار منافذ جديد للتعبير عن غضبهم، إما عبر اللجوء إلى فضاءات احتجاجية جديدة مثل وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بشكل ملفت للنظر، وكذلك الشبكات الاجتماعية وإصدار بيانات التنديد، أو عبر النزوح إلى أشكال احتجاجية جديدة تتمثل في تنامي حالات العنف والانتحار.
