نفت محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن أيّ من المتّهمين الموقوفين على ذمّة تأخير قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”.
فقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، قرّرت تأخير ما رعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 2 ماي القادم، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وأنها لم تتّخذ أيّ قرار بالإفراج عن أيّ من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضيّة.
وأكّد الترخاني في تصريح لـ”وات”، اليوم الخميس، أنّه خلافا لما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمّ الإفراج عن أيّ متهم موقوف في القضية المذكورة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولّى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في هذه القضية منذ 12 أفريل الجاري، وإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
فيما قرّر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام عُقدت اليوم الخميس.
وكان المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية، قد أفاد في تصريح سابق لـ (وات) اليوم، أنّه تمّ تأخير النظر في القضية إلى يوم 2 ماي المقبل استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وبيّن أنّ هيئة الدفاع التي تنوب 6 موقوفين تحفظيّا في هذه القضية، ستتقدّم إلى دائرة الاتهام المتكفّلة حاليّا بالملف بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين، نظرا إلى انتهاء آجال الإيقاف التحفّظي في حقهم، والتي تستكمل مدّتها القصوى غدا الجمعة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أقرّت يوم 4 أفريل الجاري قرار قاضي التحقيق الأول المتعلق برفض الإفراج عن جملة المتهمين في القضية.
