تناهز كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني الـ50 مليون دينار، وفق ما أعلنه اليوم الأحد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي.
وقال العياشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، إنّ كلفة الدور الأوّل من انتخابات المجالس المحلية قدرت بنحو 40 مليون دينار ومن المتوقّع أن ترتفع إلى 50 مليون دينار بتنظيم الدور الثاني منها في منتصف فيفري القادم.
وكشف أن معدّل الكلفة الخاصة بالانتخابات سجّل ضمن الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية الذي جرى اليوم الأحد، شبه استقرار بالمقارنة مع المحطات الانتخابية الماضية.
ويصل معدل كلفة أي محطة انتخابية في تونس إلى 50 مليون دينار، وفق ما صرح به العياشي، مشيرا إلى أن هذه الكلفة تتوزع بين مواد انتخابية ونفقات لوجستية.
ويخصّص القسم الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي لتنيظم يوم الاقتراع وتنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية على غرار وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية.
وأكد أن الهيئة تحاول في كل محطّة انتخابية ترشيد النفقات لكن المصاريف تسجّل زيادة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الانتخابية، مبينا أن جزءا من النفقات يخصّص لكراء المقرّات.
وأفاد أن الهيئة رصدت ميزانية تساوي معدّل الكلفة نفسها والمقدّرة بنحو 50 مليون دينار لكل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية القادمة.
يشار إلى أن تونس شهدت اليوم الأحد لأول مرة تنظيم انتخابات المجالس المحلية وهي أولى مراحل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني الغرفتين البرلمانيتين اللتين نص عليهما دستور 2022.
وتنافس في هذه الانتخابات 6177 مترشّحا عن طريق الانتخاب المباشر للفوز بـ2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا موزعة على مستوى جميع المعتمديات في كامل الولايات.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر عن النسبة الأوليّة النهائيّة للمشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات المحليّة حيث كانت في حدود 11.66٪.
وبلغ عدد المقترعين مليونا و59 ألفا و4 أشخاص من بين 9080987 مسجّلا في القائمات الانتخابية بصفة آليّة.
وشدّد بوعسكر قبيل الإعلان عن هذه الأرقام على أن هيئة الانتخابات لا تعلن إلا عن النسب الموجودة حقيقةً، ذلك أن الهيئة “مستقلّة وتعمل بحرفيّة وأمانة ونزاهة”. وأضاف أن الهيئة لم يكن في واردها مطلقا تغيير النتائج الموجودة في الصناديق أو تحسينها.
وكشف رئيس الهيئة أنه سيتمّ الإعلان عن النتائج الرسميّة في موعدها القانوني أي قبل يوم 27 ديسمبر الجاري، وإثر ذلك سيكون المرور إلى الدور الثاني في عدد من الدوائر.
