قال وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب محمد المسليني، أنّ افتقار السوق للمواد المدعّمة يعود أساسا إلى عجز كل من ديوان التجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت، عن توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد هذه المواد، معتبرا انّ كل خطاب خارج هذا الإطار بغضّ النظر عن مصدره فإنه مغالطة الرأي العام واخفاء للحقيقة، وفق تعبيره.
واضاف الوزير في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، إنّ افتقار السوق لمادة الزيت المدعم مرتبط بالأساس إلى عدم قدرة هذه المؤسسات على التمويل من البنوك وخاصة البنك الفلاحي، لكن هذا لا يعني أنّ ”الاحتكار” غير موجود، وفق تقديره.
وفي تعليقه على تصريحات رئيس الجمهورية التي أشار من خلالها إلى ”وجود شبكات تستولي على الزيت المدعم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي”، قال الوزير الاسبق ان ”رئيس الجمهورية يقول ما يريد لكن المؤكّد أنّ المؤسسات تشهد صعوبات كبيرة في توفير هذه المواد للسوق ولابد من مصارحة الرأي العام بذلك”.
واضاف المسليني بأنّ الزيت النباتي المدعّم موجّه للاستهلاك المنزلي بمعنى العائلات متوسّطة وضعيفة الدخل، لكن هناك تلاعب بالمواد المدعومة بشكل عام والأمر ليس بالجديد، بل مستمر منذ سنوات،وفق قوله.
وأفاد بأنّ إصلاح منظومة المواد المدعمة مطروح منذ سنة منذ 1968 ”لكن غياب الإدارة السياسية و”اللوبيات” التي تتمعّش من انخرام هذه المنظومة أدى إلى ”دفن” هذه الإصلاحات.
واشار الوزير الاسبق الى أنه تقدّم لدى توليه وزارة التجارة بمشروع لتقصي أثر المواد المدعومة من الحليب إلى وزيت ومعجنات عبر ”معرّف” وتمت دراسة هذا المشروع وتقديمه إلى رئاسة الحكومة من أجل المصادقة عليه لكن لم يرى النور إلى اليوم، وفق قوله، مشددا على أنّه لا حلول أمام تونس لحل معضلة المواد المدعّمة، دون رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة.
