قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية إلى أن إتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى القباضة المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة…) بصفة حقيقية للتصرّف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأضافت نمصية، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، أن قيمة محصول الذهب المفوّت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 75.3 مليون دينار، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيسمح للقباضات المالية والديوانة بتقديم المعادن النفيسة إلى مكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها باعتبارها مصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة إلا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها أو علامتها المرموقة أو الأحجار الثمينة التي كانت تحملها.
وأوضحت نمصية أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 6.84 أطنان.
وبينت الوزيرة أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس السابق بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد.
وكشفت نمصيّة عن السعي إلى إحداث مكتب ضمان بجزيرة جربة لتقليص الضغط على مكتب الضمان بصفاقس وتقريب الخدمة من المهنيين بالجنوب التونسي والإشراف على ولايات مدنين وتطاوين وقابس وقبلي.
وأشارت إلى توفر المقرّ اللازم لهذا المكتب والمجهز بقاعة حصينة بجهة حومة السوق.
يذكر أن تونس تضم 3 مكاتب ضمان للمعادن النفيسة تتمثل في مكاتب الضمان بتونس الكبرى وسوسة وصفاقس.
وأفادت أن هامش الخطإ المسجل عند تعيير الذهب في مكاتب الضمان لا يتجاوز 0.3 ٪ وذلك إما باستعمال الحوامض وحجر المحك أو باعتماد الطريقة المخبرية وتذويب جزء من المصوغ.
