أعلنت وزارة العدل الخميس 15 فيفري، عن شروعها في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المسّ بالقضاة وكل الأعوان والإطارات التابعين لها، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن قرارها يأتي على خلفية ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة، وأمام “سعي بعض الأشخاص والجهات إلى المس بسمعتهم بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم”.
وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي، وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما شدّدت على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى إلى تهديد أي إطار قضائي، مبينة أنها ستتصدى لكل من يحاول النيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
