انتهت مرافعات هيئة الدفاع عن الناشطة السياسيّة والقياديّة في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى التي مثلت اليوم أما المحكمة العسكريّة، وقررت المحكمة حجز الملف إلى ما بعد المفاوضة.
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع مختار الجماعي قال في تصريح صحفي ، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، أن الجلسة شهدت عديد المشادات بين الهيئة والمحكمة، مضيفا أنّ هناك 3 فرضيّات بعد انتهاء الجلسة.
والفرضيّة الأولى هي أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص بالتالي ينقل ملف القضيّة إلى محكمة أخرى.
أما الفرضيّة الثانية فهي الحكم بعدم سماع الدعوى وبالتالي إغلاق الملف في هذه القضيّة.
والفرضيّة الثالثة هي إصدار حكم بالعقاب، وأشار المحامي إلى أنّه في هذه الحالة لن يكون هناك نفاذ عاجل للحكم بل سيكون هناك فرصة للاستئناف.
يذكر أنّ الناشطة السياسيّة والقياديّة في جبهة الخلاص الوطني أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونس مجدّدا، بتهم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية.
وكانت شيماء عيسى قد عبّرت في تصريح سابق لبوابة تونس، عن تمسّكها ببراءتها من التهم الموجهة إليها، معربة عن تمسّكها بمبادئها وثقتها في دولة القانون.
وللإشارة فقد اختارت منظمة العفو الدوليّة الناشطة شيماء عيسى ضمن قائمة تضمّ 11 شخصًا حول العالم في حملتها العالمية السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” في محاولة لتغيير حياة الناس الذين انتُهكت حقوقهم، الجمعة 8 ديسمبر.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إنّها تطلق هذه السنة حملة من أجل العدالة من أجل 11 شخصًا من حول العالم انتهكت الدول والشركات حقوقهم الإنسانية.
