علمت “الصباح نيوز” أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الابقاء على رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه وذلك بأن أصدرت قرارا يقضي بنقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج على بوعنان مقابل ضمان مالي.
تجدر الاشارة الى أن محامي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان اكد في تصريح اعلامي سابق له ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بمنوبه ذاكرا وأن اسباب الاحتفاظ به تعود الى تمتعه برخصة لمخبزة من صنف “ج” اضافة الى ملكيته حوالي 20 مخبزة أخرى موضحا انه كان قد اشترى أصول بقية المخابز طبق ما يخوله القانون.
وأوضح ذات المصدر أن منوبه لدى البحث معه سئل عن أقوال أدلى بها شاهد مجهول الهوية.
