نوّاب يشكّكون في استقلاليّة المجلس الأعلى للقضاء ويطالبون بإصلاح مرفق العدالة

صادق مجلس نوّاب الشعب في جلسة اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر، على المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 125 صوتا ورفض نائب وحيد مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

وكان المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء قرّر التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50% مقارنة بميزانية 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023، تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل، وذلك بناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية ومراعاة للوضعية المالية العمومية وبسبب تفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة.

وخلال النقاش، ركّزت مداخلات النواب على الأهميّة القصوى لمرفق القضاء والعدالة عموما خاصّة تحرّي العدل والتّحلّي بالنّزاهة والمسؤوليّة.
وشدّد النواب المتدخّلون خلال هذه الجلسة التي حضرها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة ووفد مرافق له، على ضرورة مراقبة عمل القضاة ومحاسبة المخالفين منهم من أجل ضمان عدالة ناجعة وناجزة تردّ الحقوق إلى أصحابها مهما كانت أطراف الخصام.

وشكّك عدد منهم في استقلاليّة المجلس، فقد قال النائب عن الخط الوطني السيادي رضا الدلاعي إن هذا المجلس ظلّ في حالة المؤقت وبقيت تركيبته بالصفات، ومن بينهم قضاة متقاعدون بأمر من رئيس الجمهورية، وتساءل: “كيف يمكن أن نتحدث عن الاستقلالية وما مدى هذه الاستقلالية للمجلس الحالي في ظلّ التشكيك والغياب الإعلامي وغياب الخطة الاتصالية”.

ودعا الدّلاعي إلى الإسراع في تبني قانون يضبط تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه من أجل إرساء مؤسسات الدّولة، مشيرا إلى أنّه يجب ألاّ تكون التركيبة بشكل أحادي ويتم تقييم تجربة المجلس السابق والوقوف كذلك على تجربة المجلس المؤقت الحالي.

وشدّد النائب على أنه لا يمكن ضمان الاستقلالية دون إرساء المحكمة الدستورية، داعيا في هذا الصّدد رئيس الجمهورية إلى الإسراع بإحداثها.

كما تساءل عن موقف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في خصوص القضاة الذين حكمت لصالحهم المحكمة الإدارية وكيف تعامل مع هذا الملف؟ فضلا عن استفساره عن علاقة المجلس بكلّ من جمعية القضاة ونقابة القضاة ومدى تأثيرها في الحركة القضائية خاصّة مع تشكيات بعض القضاة بسبب الحركة القضائية الأخيرة والتي اعتبروا أنّ فيها ظلما لهم، حسب قوله.

من جهتها تساءلت النائبة فاطمة المسدّي إن كانت هنالك نيّة للتخلّي عن المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسبب تقليص ميزانيّته إلى حدود النّصف.

أمّا النائب يسري البواب عن كتلة الأحرار فقد انتقد طريقة تكوين القضاة حيث اعتبر أنّ ثلاث سنوات دراسة بالمعهد الأعلى للقضاء ليست كافية لتكوين قاض بشكل جيّد، ملاحظا أنّ فترة التربّص كذلك قليلة ممّا يضرّ بجودة عمل القضاة.
وانتقد كذلك ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية قائلا: “اليوم الحكم القضائي لا ينفّذ ممّا يرسم صورة مسيئة ومضرّة بالبلاد بالتالي يجب ضمان تنفيذ الأحكام”.
واعتبر أنه لو كان مرفق القضاء مستقلاّ حقيقة لما كانت هنالك ضرورة لإصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022.