نبيل حجي: الهدف من مشروع قانون تجريم التطبيع هو معاقبة التونسيين

اعتبر نبيل حجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، أنّ الهدف من مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تمّ التصويت عليه من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هو “معاقبة التونسيين”.

وانتقد نبيل حجي في تصريح لإذاعة شمس، العقوبات الواردة في مشروع القانون، معتبرا أنّه من غير المقبول الحكم بالمؤبد على مواطن لأنه شارك في ندوة، أو كاتب تعامل مع مؤسسة نشر في دولة الاحتلال، أو منتج قام بإنجاز فيلم وثائقي عن القضية الفلسطينية وتمّ عرضه في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أنّ عديد التونسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويرتادون باستمرار، الغريبة في جربة، متسائلا عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأعرب حجي عن استغرابه من التصويت على هذا القانون في جلستين بالبرلمان، دون الاستماع إلى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ودون الاستماع إلى المؤرخين ولا المختصين في القانون الدولي ولا المنظمات أو الجامعات الرياضية.

وشدّد على أنّ مثل هذه القوانين الحساسة لا تُناقش في زمن الفورة والمشاعر، إنّما تُناقش بعقل بارد عندما تهدأ الأمور.
واعتبر أنّ تجريم التطبيع يخص أساسا  مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية على غرار الجامعات الرياضية وأيضا المؤسسات الاقتصادية، ولا يجب أن يشمل الأفراد.

وأشار الأمين العام لحزب التيار، إلى أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله، تتعامل بشكل عادي ومطبعة مع الكيان الصهيوني، مبينا أنّ الفلسطينيين من “عرب 48” يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأمس، صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، وتوصلت إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول ضمن صيغة توافقية بين مختلف الكتل البرلمانية.
وأفاد المجلس في بلاغ، أنّ النقاش بين النواب، تمحور أساسا حول ضرورة التشديد في عقوبات الجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.

وأكّد النواب في الجلسة ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن وفق البلاغ.
 وأشار أعضاء اللجنة، إلى أنّه سيتم ترتيب جلسات استماع إلى الجهات المعنية بخصوص اقتراح القانون.

كما تطرّق النقاش في الجلسة إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا وإلى تحديد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها من اتّجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بوساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية.

وأكّد أعضاء لجنة الحقوق والحريات خلال الجلسة، ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم.