“>بعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عن مصادر دبلوماسية إيطالية، أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تقييم إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس، أوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2023، المقصود بهذه المنطقة، ومدى خطورة العمل بها، وفق تقديره.
“>وتابع بن عمر أنّه تم إحداث هذه المنطقة بموجب الاتفاقية الدولية للغرض والتي صادقت عليها الحكومة التونسية سنة 1992، الخاصة بتنسيق البحث والإنقاذ في البحر، وقد انخرطت فيها عديد الدول، بما يتيح لهذه الدول الموقعة إنجاز منظومات لوجيستية خاصة بالبحث والإنقاذ في المناطق الجغرافية في البحر.
“>أما عن علاقتها بقضايا الهجرة غير النظامية، فقد قال بن عمر إنها علاقة مهمة جدًا خاصة في السياق السياسي الذي طُرحت فيه، فتونس لم تعلن رسميًا عن منطقة البحث والإنقاذ خاصتها، ذلك أنّ الأمر يتطلب تنسيقًا مع الدول المحيطة بها وتحديدًا ليبيا ومالطا وإيطاليا.
وأضاف: “المياه الإقليمية التونسية في حدود 12 ميلًا، تأتي بعدها المياه الدولية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن المفروض أن ترجع مسؤولية البحث والإنقاذ للدولة التي أعلنت عن منطقة البحث والإنقاذ خاصتها”، متحدثًا عن أنّ اللجوء إلى هذه المنطقة تمّ بعد أزمة 2015 بعد اتفاق وقعته الحكومة الإيطالية مع ليبيا في ذلك الوقت، وأعلن خفر السواحل الليبي وقتها عن منطقة بحث وإنقاذ على امتداد 90 ميلًا بحريًا، وقد لاقى ذلك سخطًا كبيرًا من المنظمات العاملة في البحر التي اعتبرت ذلك طريقة من طرق الحدّ من الهجرة غير النظامية مهما تكن الوسائل المستعملة”
>وشدّد الناطق باسم المنتدى أنّ هناك ضغوطات كبرى على تونس منذ سنوات كي تعلن رسميًا عن هذه المنطقة، وكان المجتمع المدني التونسي قد نبه من خطورة الإعلان عنها.
“>فيمَ تتمثّل خطورة منطقة البحث والإنقاذ؟
<;">يؤكد رمضان بن عمر على أنّ تونس لا تملك الإمكانيات المادية واللوجستية لإنشاء مراكز بحث وإنقاذ رئيسية وفرعية، ولهذا تعهّد الاتحاد الأوروبي برصد أموال هذه المراكز، أما عن خطورتها في علاقة بمراكب الهجرة غير النظامية، فقد صرّح بن عمر: “كنا نعترض هذه المراكب في المياه الإقليمية التونسية، بل أحيانًا في المياه الدولية، لكن اليوم، وبموجب هذه الاتفاقية، سنعلن عن منطقة جغرافية أخرى في البحر تمتد لمسافات كبيرة جدًا في المياه الدولية، يمكن أن يكون فيها أي تواجد أجنبي (أمني، عسكري..)، ومع ذلك، فإنّ مسؤولية البحث والإنقاذ ترجع للدولة التونسية”، وفقه.
“>وكمثال لذلك، أوضح بن عمر أنّه لو تجاوز مركب هجرة تجاوز المياه الإقليمية التونسية مثلًا، وأصبح في المياه الدولية، في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لتونس، فإنّ أي مركب أجنبي إيطالي أو فرنسي، مجبر قانونيًا بإعلام مركز تنسيق منطقة البحث والإنقاذ التونسي، الذي من مسؤولية الذهاب لاسترجاع هذا المركب باعتباره في حالة خطر.
;”>ولفت رمضان بن عمر إلى أنّ منطقة البحث والإنقاذ ستجعل من مسؤولية البحث والإنقاذ مسؤولية تونسية رغم التواجد الأجنبي في هذه المياه الدولية، “فلم نكتف باعتراض مراكب الهجرة على السواحل التونسية، بل ذهبنا إلى عمق المياه الدولية”، معتبرًا أنّ “الاتحاد الأوروبي ماضٍ في فرض مطالبه أمام التنازل التونسي، حتى إنّ الرئيس الفرنسي تجرأ وطالب بتواجد أمني بطريقة غير مباشرة تحت حجة التنسيق” وفق تعبيره.
“>ما المطلوب من تونس اليوم؟
>أصرّ الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أنه لو كانت تملك تونس الإمكانيات المادية واللوجستية للبحث والإنقاذ، فالأولى أن تستغلها في مياهها الإقليمية، لأن منطقة البحث والإنقاذ هذه، ستكون على حساب المناطق الإيطالية والمالطية، وفق وصفه.
>واعتبر رمضان بن عمر أنّ “الاتحاد الأوروبي اليوم يشتغل بالمناولة، فهو يلقي العبء الإنساني والسياسي والأخلاقي على بلدان أخرى، حيث سبق أن قدّم هذه المناولة للميليشيات الليبية، ويريد هذه المرة استغلال الأزمة السياسية كي يقدمها بالمناولة للبحرية التونسية”، مشددًا على أنّنا “سنجد دائمًا أنّ الاتحاد الأوروبي هو المستفيد من كل هذه المقترحات بمحاولته تركيز الأزمة في تونس ” وفق قوله.
>وكانت المصادر الدبلوماسية للوكالة الإيطالية، قد شددت على “ضرورة مساعدة الحكومة التونسية في إنشاء مركز تنسيق للإنقاذ في البحر، ليتم بعد ذلك إدراجه في أعمال تنسيق البحث والإنقاذ مع المراكز المماثلة في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لعدم وجود منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها بعد”، وفقها.
