قام البرلمان الأوكراني يوم الأربعاء بإقرار مشروع قانون يسمح بموجبه لفئات معينة من المساجين وذوي الأحكام في السجون بالتجند والقتال في وحدات خاصة في الجيش والقوات المسلّحة، مقابل حصولهم على العفو، في خطوة تسمح للجيش الأوكراني بحشد المزيد من الجنود لرفع جاهزيته على خط المواجهة مع الجيش الروسي.
وقالت النائبة في البرلمان الأوكراني أولينا شولياك، رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور لها على فيسبوك، إنّه تمّ تبنّي النص بأغلبية 279 صوتاً في القراءة الثانية، فيما يتوجب على رئيس البرلمان والرئيس الأوكراني التوقيع على مشروع القانون قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.
وفي تعليق لها على هذا الاجراء قالت شولياك “لا يمكننا أن ننجو في ظروف حرب شاملة ضدّ عدو يتمتّع بمزيد من الموارد إلّا من خلال تعزيز جميع قواتنا”.
وتوضيحاً لمشروع القانون المثير للجدل، قالت شولياك إنّ هذا الإجراء لن يشمل إلّا السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، مضيفة أنّه سيتوجب على السجناء المشمولين الحصول على موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين الذي يرغب بالتطوع.
وأضافت النّائبة أنّ هذا النص لن يشمل السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معيّنة، خصوصاً “القتل العمد لأكثر من شخصين” أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات “الخطيرة” بالفساد. حيث لن يتمكّن من تقديم مثل هذا الطلب سوى السجناء الذين قضوا أقلّ من ثلاث سنوات في السجن.
وبموجب هذا القانون الجديد، لن يتمكن الأشخاص المدانين أثناء تولّيهم مناصب سياسية مهمّة من الانخراط في هذا الإجراء، كما سيقوم الأفراد الجدد من المجندين بالخدمة في وحدات منفصلة تحت الحراسة، ولا تنتهي الخدمة العسكرية بانتهاء مدة العقوبة.
