جدّد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، اليوم الخميس، رفض الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 والذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معينة الأمر الذي يتسبب في التخفيض في أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك.
وأوضح أحمد الجزيري لموزاييك، أنّ الجامعة “لا ترفض فكرة إنشاء هيكل يعنى بتنظيم الضريبة على الدخل، وأنّها تستحسن فكرة تخفيض الأداء على الفئات الفقيرة، مشدّدا على أنّ قطاعه “يرفض المس بالأجور التي تنتظر الزيادة وليس العكس خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار”.
واعتبر الجزيري أنّ “الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي هي فكرة مغلوطة بسبب شيطنتهم”، مبرزا أنّهم يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدّها المعيشي الأدنى.
وأشار الجزيري إلى أنّ الدخل السنوي الذي يدخل في تصنيف مشروع قانون المالية والذي يساوي 40 ألف دينار فما فوق “لا يضمن الثراء كما يروّج، بل هو مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر إن تم تطبيق الفصل والمواصلة فيه لاحقا”.
وأفاد أنّ عددا قليلا من البنوك “تسجّل أرباحا كبيرة في حين أنّ البقية تحافظ على وجودها فقط”.
وقال كاتب عام جامعة البنوك إنّ الموظف البنكي “كان دائما من مساندي البناء والتشييد ووفّر الدعم المالي للبلاد في عدة محطات منها فترة انتشار فيروس كوفيد وعدّة مساهمات أخرى.
وأكّد الجزيري أنّ الجامعة “مستعدة لتنفيذ كل التحركات النضالية الضرورية التي يضمنها الدستور لحماية منخرطيها، مبديا احترازه على عدم تفاوض الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن.
0 288 دقيقة واحدة
