شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد الاثنين 18 سبتمبر، على محاسبة المتورطين في ملف “تسريبات وثائق بنما” في ظل تجدد الجدل بشأنها مؤخرا.
وقال سعيد: “لجنة التحقيق التي تولّت الأمر لم تنجز شيئا إلى الآن، لكن في أحد الدول الاوروبية أحد رؤساء الحكومة وبمجّرد ورود اسمه استقال مباشرة من منصبه، ونحن مازلنا نحقق ولم نتوصّل إلى شيء”.
وأكّد سعيد على ضرورة أن يتولي القضاء هذه االقضية، ويقوم بدوره في محاسبة من تورطوا وقاموا بتهريب وتبييض الأموال: “نحن للأسف مازلنا ننتظر السماعات والتحاليل، من غير المعقول أن تتواصل القضية لعشر سنوات لأن الأحكام تفقد أثرها”.
