انطلقت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي خلال الأسبوع الفارط في النظر بعدد من ملفات تجاوزات مالية تعلقت بعدد من أصحاب المال والأعمال..
قروض من بنوك عمومية
وتتعلق الملفات بحصول أصحاب مشاريع على قروض من بنوك عمومية دون تقديم الضمانات الفعلية المستوجبة قانونا، وعدم احترام نسب الفائدة القانونية المعمول بها في استرجاع أموال القروض الممنوحة، ويُشتبه في حصول هؤلاء على هذه الأموال بناء على المحاباة وقربهم من نظام الحكم القائم آنذاك إبان عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
قضية أولى
هذا وقد مثل زوج شقيقة ليلى الطرابلسي أمام هيئة المحكمة في خصوص قضية الحصول على قرض دون ضمانات، وبيّن محاميه أن موكله بصدد عقد إجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التأخير لانتظار مآل الصلح فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة خلال شهر ماي المقبل.
تأجيل
هذا ونظرت الدائرة أيضا في ملف رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة الذي اتهم بدوره بالحصول على قرض بنكي دون احترام الضمانات الفعلية المستوجبة قانونا، و بالمناداة عليه لم يحضر جلسة المحاكمة، وتبين أنه سبق وان نبه عليه بالحضور وطلب محاميه مزيد التأخير لاحضاره وللاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع فقررت الدائرة الاستجابة للطلب وأجلت القضية لشهر ماي المقبل بعد أن فوض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التأخير..
مسؤول بنكي موقوف
واثر ذلك باشرت هيئة المحكمة النظر في ملف الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات من أحد البنوك العمومية، وقد تم جلب مسؤول موقوف على ذمة الملف في حين لم يحضر بقية المتهمين وهم رجال أعمال وطلب محاموهم مزيد التأخير لاحضارهم وإعداد وسائل الدفاع وانتظار الصلح الجزائي مع الدولة وفوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من رجال الأعمال تقدموا بمطالب صلح جزائي مع الدولة، وقد طلب محاموهم من الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي التأخير لانتظار مآل الصلح مع الدولة الذي هو حاليا قيد النظر من الجهة المختصة في ذات الملف.
