تم توجيه الدعوة إلى عدد من نواب البرلمان السابق للتحقيق معهم في ما عرف “بالجلسة الافتراضية” التي شاركوا فيها وصوتوا لصالح إلغاء القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الشروق.
وفي مارس 2022، شارك في جلسة افتراضيّة 121 نائبا من أصل 217 (عدد النواب الجملي آنذاك)، قرروا خلالها إلغاء إجراءات سعيد الاستثنائية.
وهو ما اعتبره مراقبون لاحقا تحديا لسعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة وظل يمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
وعلى إثر ذلك قرر سعيّد حل مجلس النواب “المجمّد”، اعتمادا على الفصل 72 من الدستور، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي.
واعتبر سعيد أن في ذلك “تلاعبا بمؤسسات الدولة واستهانة بالشعب الذي جوعوه ونكلوا به،” مؤكّدا أن “ما حصل هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا”.
وفي أفريل 2022، أحيل نواب على التحقيق لدى وحدة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في تلك الجلسة الافتراضيّة للبرلمان المجمدة أعماله قبل الجلسة.
وفي 25 جويلية 2021، الذي يوافق تأسيس الجمهورية، قرر الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
0 540 دقيقة واحدة
