أفاد المحامي أسامة بوثلجة، لبوابة تونس، الأربعاء 18 أكتوبر، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر تمديد الإيقاف التحفّظي بحقّ القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، لمدّة أربعة أشهر، وذلك على ذمّة القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب.
وأوضح بوثلجة أن قرار التمديد الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، هو الثاني والأخير بحقّ منوّبه وفق ما ينصّ عليها القانون، وذلك بعد أن قام قاضي التحقيق في شهر جوان الماضي بتمديد إيقافه للمرة الأولى.
وقال عضو لجنة الدفاع عن العريض، إن قرار التمديد للمرة الثانية كان “صادما ومفاجئا”، لأن الأبحاث شهدت تقدّما كبيرا طوال الفترة الماضية، وبيّنت عدم وجود شبهات على منوّبه في قضية التسفير أو أي فعل يجرّمه القانون، مضيفا أن المحامين تقدّموا بطلب إفراج بحقّ العريض، لكن القاضي كان له رأي آخر.
وتابع الأستاذ بوثلجة: “على مستوى منوّبنا علي العريض، لا أرى أيّ موجب لبقائه في حالة إيقاف واتخاذ الإجراء الأقصى بحقّه، لا على مستوى الأبحاث ولا التهم غير الثابتة ضدّه، كما أنه ليس بالشخص الخطير حتى يضلّ بالسجن ولا حتى سنّه وكذلك تاريخه النضالي”.
وجدّد محدّثنا التأكيد على أن الشكوى محلّ التحقيق في حق علي العريض “ذات خلفيّة سياسية واضحة”، وفق تعبيره.
