قالت عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين دليلة مصدّق، إن إطلاق سراح منوّبيها المعنيين بقضية “التآمر” بات أمرا حتميا مفروضا بالقانون.
وقالت المحامية في مقطع فيديو صباح الاثنين، إنه بنهاية فترة الإيقاف التحفظي (14 شهرا) لم يعد هناك مبرر قانوني لسجن القادة السياسيين.
وأضافت: “القضاة المكلفون بالقضية مجبرون على إبقاء منوبينا في حالة سراح على أقصى تقدير الجمعة المقبل” (تاريخ نهاية فترة الإيقاف التحفظي القانونية).
حذار من التلاعب بالإجراءات
في المقابل، حذّرت دليلة مصدّق من أي تجاوزات أو خروقات قانونية قد تطرأ على المسار الإجرائي للقضية.
وقالت إن هناك محاولات لتسريع الإجراءات وختم التحقيق بشكل غير قانوني، لتفادي الاصطدام بآجال نهاية فترة الإيقاف التحفظي وبالتالي عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشارت المحامية إلى أن إعادة الملف إلى قاضي التحقيق، رغم تعقيب هيئة الدفاع، أمر غير قانوني وسابقة خطيرة، حيث أنه من غير المعقول أن يكون ملف القضية بين محكمتين في آن واحد، وفق قولها.
وأضافت أن هيئة الدفاع لا تعارض ختم البحث، لكن ذلك يجب أن يكون والمساجين السياسيون في حالة سراح.
وقالت دليلة مصدّق إن الغاية من محاولة تجاوز الإجراءات القانونية هي “الإبقاء على المتهمين في القضية داخل السجن بعد نهاية فترة الإيقاف التحفظي وبالتالي يصبحون موقوفين إلى أجل آخر غير محدد”.
وتابعت المحامية: “قضاة التحقيق فوجئوا بقرار التعقيب من قبل هيئة الدفاع، وهو ما دفعهم إلى محاولة تسريع الإجراءات قبل يوم الجمعة 19 أفريل”، مؤكّدة أن الوقت لم يعد كافيا.
لن نصمت
وأكّدت دليلة مصدّق أن هيئة الدفاع لن تسمح بأي تجاوز قانوني في آخر مراحل القضية لأن المسألة باتت محسومة وإطلاق سراح المساجين السياسيين بات أمرا مفروضا، وفق تعبيرها.
وقالت إن فريق الدفاع سيكشف الحقائق في هذه القضية و”سيتوجّه إلى المحاكم التونسية والدولية لفضح الخروقات”.
وطالبت المحامية بأن يكون ملف القضية لدى محكمة التعقيب حاليا لا عند قاضي التحقيق، احتراما للإجراءات، داعية القضاة إلى عدم ارتكاب المزيد من الخروقات في هذا الملف.
ومنذ حوالي 14 شهرا، يقبع عدد من القادة السياسيين في السجن في قضية عرفت بقضية “التآمر”، لكن دون تهم واضحة ولا أدلة ولا محاكمة، وفق هيئة الدفاع.
