قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاربعاء امام احدى اللجان البرلمانية ان تقديرات نفقات الهيئة لسنة 2024 قد ضُبطت في حدود 469 192 أ.د مقابل 000 74 أ.د مرسمة بعنوان سنة 2023، وموزعة بعنوان نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات.
ووفق بلاغ اعلامي تتعلق نفقات التدخل حسب بوعسكر أساسا بالنفقات الخاصة بـتأمين الانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال سنة 2024 حيث سيتم تأمين الدورة الثانية للانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية.
واشاربوعسكر في تدخله امام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية الى امكانية إجراء انتخابات جزئية بهدف سدّ الشغور بالمقاعد السبعة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب فضلا عن الانتخابات البلدية.
وحسب ما نقل البلاغ عن بوعسكر فقد ضبطت مجمل هذه النفقات في حدود 000 170 أ.د.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الحرص على تأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وفق المعايير الدولية للانتخابات وحسن توظيف وترشيد استعمال المال العام من خلال التعاقد مع عدة وزارات ومؤسسات عمومية وبخصوص المحاضر المتعلقة برفع المخالفات التي يتولى تحريرها أعوان المراقبة، اوضح فاروق بوعسكر أن هذه المحاضر تخضع لرقابة الهيئات الفرعية التابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم بداية من الانتخابات المقبلة اعتماد إجراء جديد يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المركزية عند إحالتها على النيابة العمومية.
من جهة أخرى اكد رئيس الهيئة على ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي يتطلبها تركيز الغرفة النيابية الثانية وضمان حسن اضطلاع المجالس الجهوية بمهامها من ذلك تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
من جهتهم اكد اعضاء تلك اللجنة في تدخلاتهم ضرورة مدّ اللجنة بالتقرير السنوي للهيئة حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة المقبلة وذلك حتى يتسنى لأعضاء اللجنة القيام بمقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأنشطة المنجزة سواء المرتبطة بالسير العادي لمختلفة هياكل الهيئة المركزية والجهوية أو بتأمين مختلف المسارات الانتخابية والاعتمادات التي تم رصدها بهدف تأمينها.
وتمحورت استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الاعتمادات التي تم رصدها بعنوان نفقات الـتأجير، وتقييم إنجاز المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة الممتدة من سنة 2020-2024، إضافة الى الاعتمادات التي تم رصدها في إطار إنجاز مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي تم بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية من بينها وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء.
وتناولت التدخلات كذلك أهمية تأمين التكوين لفائدة أعوان المراقبة سيما وأنه يوكل إليهم إليه تحرير محاضر معاينة المخالفات الانتخابية ، وأهمية اعتماد الرقمنة في تحيين السجل الانتخابي.
واستفسروا كذلك حول إمكانية تعويض الفرز اليدوي بالفرز الآلي واعتماد تطبيقات إعلامية معدة للغرض.
