كشف رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين في سوسة وأمين مال الغرفة الوطنية، الهاشمي الملياني، إن اسعار المنازل في تونس قد قفزت وتضاعفت بشكل ملحوظ، حيث كانت كلفة المسكن المكون من غرفتين و غرفة استقبال تقدّر بـ110 آلاف دينار سنة 2010 ويُباع بحوالي 130 و140 ألف دينار وأصبحت في 2024 بين 230 و240 ألف دينار ويُباع ب320 ألف دينار، وفق قوله.
وأشار الملياني في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم الاثنين، أيضا إلى تضاعف أجرة اليد العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك ثمن الأراضي بشكل كبير.
وتحدّث عن ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض من قبل البنوك، معتبرا أن كل هذه العوامل أدت إلى عزوف التونسي عن اقتناء مسكن وبالتالي ارتفاع أسعار الكراء.
وقال رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة، إن سعر المتر الواحد قد بلغ على سبيل المثال في حدائق قرطاج 5500 ألف دينار، حسب تعبيره.
واعتبر الملياني إن امتلاك منزل أصبح “حلما صعب المنال” في تونس.
وأضاف أن قطاع العقارات في تونس يعاني من عدّة صعوبات، جعلت الطلب يتراجع سنة 2018 بنسبة 50 بالمائة، وهو ركود زادت أزمة الكوفيد في تعميقه (انتعاشة طفيفة في 2022).
وتابع الملياني أن مقترح الترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات إلى 19 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقترح باطل وستكون له تداعيات بدرجة أولى على المواطن وليس الباعث العقاري.
وأوضح أنه لم يتم التباحث والتشاور مع أهل المهنة في هذا الإطار، و أن هذه الضريبة ستكون مُجحفة، خاصة وأن تونس تعتبر البلد الوحيد في العالم الذي توظف ضريبتين (ضريبة التسجيل والأداء على القيمة المضافة) عند اقتناء مسكن.
وبيّن أن هناك دراسة قامت بها أكبر مكاتب الدراسات العالمية خلصت إلى أن توظيف مثل هذه النسبة غير قابل للتطبيق في جميع البلدان وأن ضريبة اقتناء مسكن لا يجب ان تتجاوز 6 أو 7 بالمائة.
