قال الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، الجمعة، هيثم زناد، انه تم الانطلاق، مؤخرا، في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
ودعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، خلال زيارة ادتها، اليوم الى الديوان التونسي للتجارة، الى تكوين فريق عمل مشترك بشكل فوري، يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان، يتولى الإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.
كما أذنت الوزيرة بالانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم. وتأتي زيارة وزيرة التجارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، امس الخميس، الى الديوان التونسي للتجارة وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.
وشدّدت الوزيرة في هذا الصدد، على الدور الهام الذي يضطلع به الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.
كما دعت الوزيرة، الرئيس المدير العام للديوان، إلى متابعة الملفات التي أشار إليها رئيس الدولة بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير هذه المؤسسة من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.
وأضافت بن رجب أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن. وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، امس الخميس، خلال زيارة اداها الى الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة، ضرورة الشروع في مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي.
وقال سعيد، حسب ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، انه لا بد من الانطلاق في التحقيق في كل التجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها في علاقة بالمهام الموكولة للديوان، مؤكدا توفر الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين به بعد تحريات كبيرة.
وشدد سعيد على ان يكون الديوان التونسي للتجارة لكل التونسيين، وليس في خدمة اللوبيات والمحتكرين، معتبرا ان ما يحدث في الديوان هو اهدار للمال العام مع العمل على التحكم في السوق وفي مسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية لتأجيج الاوضاع.
كما شدد على ضرورة ان يوضع حد لكل هذا التلاعب، وان يكون كل مسؤول داخل الادارة في خدمة الشعب وليس لصالح اية جهة كانت. وجدد سعيد التأكيد على ضرورة تطهير الديوان التونسي للتجارة ومسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية، مذكرا بدور الديوان في التوزيع العادل لكل المواد وفي كافة مناطق الجمهورية، وما كان يتوفر له دائما من مخزونات استراتيجية.
