أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا الخميس 19 أكتوبر ، بسبب تعرّض ثلاثة تونسيين “لمعاملة غير إنسانية ومهينة” بسبب ظروف الاحتجاز التي مرّوا بها في مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، وفق ما نشرته وكالة إنسا الإيطالية للأنباء.
كمت ألزمت إيطاليا بتعويض قيمته 9000 يورو للمهاجرين التونسيين الثلاثة.وتوصّلت المحكمة إلى نفس النتيجة في ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا مختلفة تتعلّق بالفترة ما بين 2017 و2019.
وقالت أيضًا إنّ المهاجرين “تمّ حرمانهم بشكل تعسفي من حريتهم” لأنه لا يوجد “أساس قانوني واضح ويمكن الوصول إليه بشأن احتجازهم”.
وكشفت آخر الإحصائيات عن أنّ الذين وصلوا إيطاليا من أصل تونسي منذ بداية السنة وإلى حدود يوم 19 أكتوبر الجاري بلغ ما لا يقل عن 14.837 مهاجرا غير نظامي.
ويمثّل هذا العدد ما يعادل حوالي 10 بالمائة من مجموع المهاجرين من عدة جنسيات الذين وصلوا ايطاليا والبالغ عددهم نحو 140.006 مهاجرا وفق معطيات نشرتها وكالة’ نوفا ‘ الايطالية .
ويُذكر أنّ الوكالة نشرت معلومات حول وجود دراسة لإطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.
وأوضح المصدر ذاته أنّ إيطاليا خصّصت غلافا ماليا بقيمة إجمالية تقدر بعشرة ملايين يورو، لشراء معدّات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.
