أكّد مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي أن وزارة الشؤون الاجتماعيّة تعمل منذ مدّة على الإجراءات اللازمة لتحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، موضحا، في تصريح لإذاعة موزاييك الأربعاء 17 جانفي، أن الصناديق الاجتماعية تقدّم قروضا لكن بمبالغ صغيرة ستتضاعف وهو ما يخدم الصناديق إذ ستتوفر لها السيولة المالية والمنخرطون في الوقت نفسه، وفق تقديره.
يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كشف نهاية سنة 2023 خلال مناقشة ميزانية 2024 أن الوزارة تسعى إلى تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية وترفيع مبالغ القروض المسداة للمنخرطين فيها لتسهيل اقتناء منزل واقتناء سيارة بنسب فائدة صغيرة وتيسير في الدفع، معلنا أن الانطلاق في العمل بها سيكون في غرة فيفري القادم.
وبين العجابي أن المبالغ تتمثل في 25 ألف دينار للقرض الشخصي والذي كان لا يتجاوز قدر أجرين ونصف خام والقرض الخاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار وقرض اقتناء منزل والذي يصل إلى 100 ألف دينار في حين أن المبلغين كانا لا يتجوزان 10 و15 ألف دينار.
وحول المنتفعين بهذه الإجراءات، قال العجاجي إن المنتفعين سيكونون من منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي سينطلق غرة فيفري 2024، أما المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيتمتعون بهذا الإجراء غرة أفريل 2024 وبالتالي ستكون الإجراءات الجديدة في صالح العاملين في القطاعين العام والخاص وقد تتوسع الإجراءات لتشمل المتقاعدين.
أما بخصوص بقية التفاصيل من نوعية السكن وقيمة الفائض وسنوات السداد أكد مدير عام الضمان الاجتماعي نادر عجابي أن كل التراتيب ستصدر قريبا في بلاغات رسمية متتالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج.
