سجلت حالات الإجهاض في تونس في المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام، ارتفاعا سنة 2023، لتبلغ حوالي 20 ألف عملية إجهاض، وفق ما كشف عنه الأخصائي النفساني والمدير بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محسن حسّان.
وأكد حسان في تصريح وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش ندوة وطنية انعقدت أمس الأربعاء، حول العائلة المهاجرة، بشعار “الأوضاع الاجتماعية للعائلة المهاجرة “، أن عدد عمليات الإجهاض كان أقل مما وقع تسجيله العام الماضي، مرجعا أسباب ارتفاعها إلى تأخر سن الزواج عند الشباب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ونزوع الشباب نحو الهجرة وغيرها.
وتعد تونس من أولى الدول العربية التي اعترفت بحق الاجهاض للنساء بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1973 وهو حق يشمل النساء المتزوجات والعازبات والفتيات القصر بترخيص من الولي الشرعي.
