أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال وذلك في حق أكثر من 20 شخصا من بينهم وزراء سابقين ورجال أعمال وناشطين سياسيين واعلاميين.
وحسبما افادت به موزاييك اليوم الجمعة 12 جانفي 2024، فقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات تبييض الأموال في حق المحالين على أنظاره بمقتضى قرار صادر عن النيابة العمومية.
