مع اقتراب شهر رمضان، عاد الجدل في المغرب حول احترام حرية الإفطار العلني بالأماكن العامة، وبدأت حملة واسعة على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن.
وينّص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”. ولكن هذا القانون هو محلّ سجّال واسع داخل المجتمع المغربي، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية
وقبل أيام من بداية شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة”، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.
