يعيش منتجو الزياتين في كامل مناطق ولاية سيدي بوزيد هذه الأيام حالة من الارتباك على خلفية تدني أسعار زيت الزيتون في البلاد التونسية وهو ما أجبر العديد منهم على وقف عمليات الجني أو تأجيلها إلى أجل غير محدد على أمل تحسن الأسعار أو أن تساير على الأقل ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة التونسية في بداية الشهر المنقضي بخصوص أسعار هذا الموسم التي ” ستتراوح هذا الموسم ما بين 18 و22 دينارًا للتر الواحد” – بحسب عدد من الفلاحين الذين تحدثوا لموزاييك .
صابة هذا الموسم يتهددها التلف ..!
وقال الحبيب عمري وهو فلاح بمنطقة” هنشير الخدم ” التابعة لمعتمدية الرقاب “إن فرحة الفلاحين بصابة هذا الموسم قبل الشروع في جنيه كانت كبيرة لكن سرعان ما انقشعت حين انحدرت أسعار زيت الزيتون بالتزامن مع إنطلاق موسم الجني الى مستوى لا يمكن القبول به مما أجبرهم على إتخاذ قرار بوقف عمليات جني المحصول من الزيتون إلى أجل غير مسمى.
وأضاف أن السعر الحالي لزيت الزيتون لا يسمح بتغطية المصاريف وتسديد الديون المتخلدة بذمة الفلاحين جراء إرتفاع أسعار اليد العاملة والحراثة والسقي والأدوية وغيرها .
ومن جانبه، أكد عبد الحكيم عمري فلاح بمنطقة “الرضاع” التابعة لمعتمدية الرقاب، أن “الفلاح يعد الحلقة الأضعف في منظومة الزيتون هذه السنة وهو من سيدفع فاتورة باهضة بعد انخفاض أسعار البيع حيث أن أجرة العامل في قطاع الزيتون أضحت تضاهي ثلث العائدات اليومية للفلاح( صاحب الضيعة) حسب الأسعار المتداولة حاليا للزيتون، فإذا باع الفلاح زيتونه بسعر 1500مليم للكغ الواحد فإن نصيب العامل منها يساوي 500 مليما وبالتالي فإن المبلغ المتبقي لا يغطي مصاريف الماء والحراثة والغبار والدواء لذلك فإن الفلاح بهذه الحالة لم تعد له حاجة بهذه الصابة، وفيرة كانت أو ضعيفة وبالتالي فإنه قرر العدول على الجني”.
وحذر عبد الحكيم الجهات المسؤولة من تغول من سماهم “بالفاسدين الذين دمروا الفلاحين بالمال الفاسد والضغط عليهم متناسين أن الفلاحين هم عماد الدولة لذلك فإنه حري برئيس الدولة ومسؤوليها ان يتدخلوا لدحض الضغوط على الفلاحين من قبل السماسرة والبحث عن السبل الكفيلة لتأمين صابة زيتون هذا الموسم قبل فوات الأوان لأن ثمار الزيتون يتهددها التلف والضياع، وفق تعبيره.
ديوان الزيت غير قادر على تأمين صابة الزيتون..!
أما نصير عموري فلاح بمعتمدية الرقاب، فأشار إلى أن أغلب معاصر الزيت في ولاية سيدي بوزيد قد قلّت فيها الحركية منذ هبوط أسعار زيت الزيتون وأن العديد من “المعاصرية” قد عزفوا على قبول الزيتون لعدم تمويلهم من البنوك،على حد تعبيرهم ، وهو ما أجبر الفلاحين على وقف عمليات الجني حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة.
ويرى نصير أن “الدوامة “التى دخل فيها الفلاح” الضحية الأولى ” تحتم على الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا التفكير بجدية لإيجاد الحلول الكفيلة مع أصحاب المعاصر من أجل إنقاذ الفلاح وإنقاذ صابة الزيتون لهذا الموسم قبل فوات الأوان والتفكير في تخزين الزيوت إلى غاية بيعها لاحقا وعند الحاجة بالأسعار المتداولة على المستوى العالمي لزيت الزيتون وعدم الإنخراط في التفريط في ثروة لم يسبق لها مثيل مادام ديوان الزيت غير قادر على تأمين المنتوج…
وحذر العموري بدوره من إمكانية عزوف الفلاحين عن ممارسة نشاط الزياتين مثلما عزفوا عن غراسة أشجار العنب والخوخ والمسمش وزراعة الدلاع والبطاطا والطماطم وهي زراعات عصفت بجهودهم وأغرقتهم في مزالق خطيرة جدا خلال سنوات مضت، وفق تعبيره.
وناشد العموري الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا أن تستشرف إستراتيجية أو خارطة طريق من أجل إنقاذ الفلاح الصغير من الضربات المتتالية والوقوف إلى جانبه حتى يتمكن من تسديد ديونه المتراكمة…
الشركات الأهلية سبيل لفك الحصار على الفلاحين..!
وحول الحلول الممكنة للخروج من أزمة الزيتون وإنقاذ الفلاحين بجهة سيدي بوزيد، يرى الهادي عماري ناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد أن الحل يكمن في تأسيس شركات أهلية تعنى بقطاع الزياتين، داعيا بالمناسبة شباب الجهة إلى الإنخراط في هذا المسار في محاولة لفك الحصار على الفلاحين وإنقاذهم من هذه المعضلة، وفق تعبيره.
واعتبر فيصل غانمي النائب بالمجلس الجهوي بسيدي بوزيد وعضو المجلس المحلي بالمكناسي هو الآخر أن معاضدة مجهود الدولة تكمن في إحداث الشركات الأهلية مادام الفلاح يتخبط في مشاكله دون إسناد ولا مرافقة لا من قبل اصحاب المعاصر ولا من قبل باعة الزيتون أو من يسمون بأصحاب” المناشر” أو أصحاب ” البطاحي “.
