نشر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، تدوينة عاد من خلالها إلى قضية الإعلامي محمد بوغلاب، الذي صدرت في حقّه بطاقة إيداع ثانية بالسجن.
وأشار الطريفي في تدوينته على فيسبوك، إلى غياب العدل، في إصدار بطاقة إيداع ثانية، في حقّ بوغلاب دون الاستماع إليه، خاصة أنّه موقوف على ذمّة قضية أخرى.
وفي ما يلي نصّ تدوينة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: “بطاقة إيداع ثانية في حق بوغلاب، دون سماع ودون إحضاره وهو المودع على ذمة قضية أخرى. وعلى العدل والعدالة السلام في تونس”.
وأمس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب بناء على شكاية واستنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب المحامي حمادي الزعفراني.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوات أنه تم إصدار بطاقة الإيداع ضد منوبه “دون سماعه من قبل قاضي التحقيق ودون حضور أي عضو من هيئة الدفاع” التي لم يتم إعلامها.
ووفق المحامي كان من المفترض سماع بوغلاب بشأن تلك الشكاية يوم الثلاثاء 2 أفريل الحالي لكن تعذر سماعه لأسباب صحية. وتستند القضية التحقيقية وهي الثانية في حق بوغلاب الموقوف والمودع بالسجن على ذمة قضية أخرى منذ أيام، إلى شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية “ادعت فيها أن الصحفي محمد بوغلاب أساء إليها من خلال تدوينة له على إحدى المنصات”.
وقال المحامي إن قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع الثانية ضد موكله “لم يعلم هيئة الدفاع بالموعد الجديد المقرر لسماع بوغلاب رغم اتصالها به”. ومن المنتظر أن يتم يوم 17 أفريل الجاري سماع بوغلاب من قبل قاضي التحقيق في قضيته الأولى التي رفعتها في حقه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.
وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات، في قضية رفعتها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.
