قال المحامي أمين بوكر، إنّ قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري دون أن يتم استنطاقه.
وأوضح بوكر في تصريح لإذاعة الديوان، أنّه تمّ استصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ البحيري دون استنطاقه حول القضية المتعلّقة بمنح جنسيات.
وأشار إلى أنّ البحيري لم يتورّط في أي قضية مالية أو إرهابية أو قضية حق عام، مشددا على أنّ البحيري موقوف منذ أشهر في السجن المدني بالمرناقية من أجل تدوينة قال ” إنّ الأبحاث أثبتت بشكل قاطع عدم توفرها في الملف وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف المحامي أمين بوكر، أنّ نور الدين البحيري تمّ استنطاقه في مناسبتين سابقتين بشأن قضية “الجنسيات”، وأنّه تمّ الإبقاء عليه في حالة سراح، كما تمّ أيضا الإبقاء عليه في حالة سراح في قضية “التآمر” بعد استنطاقه.
وبشأن قضية “الجنسيات” التي أودع بسببها البحيري السجن، أوضح أمين بوكر أنّ موظفة بوزارة العدل التي كان يشرف عليها البحيري آنذاك أسندت شهادة في إثبات الجنسية لنفرين اثنين في إطار مهامها وصلاحياتها طبقا للقانون.
وأكّد أن نور الدين البحيري لم يمض على أي وثيقة آنذاك ولا علاقة له بالملف ولم يكن على علما بالموضوع مطلقا.
يُشار إلى أنّه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن أولى ضدّ نور الدين البحيري في علاقة بقضية “التدوينة”.
