قال الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي، الأحد 28 جانفي، إنه لا عودة ممكنة للديمقراطيّة في تونس، إلا بالعودة إلى دستور جانفي 2014، و”إن كان ذلك بطريقة رمزيّة”، وفق تعبيره.
واعتبر الخلفاوي على هامش مشاركته في ندوة نظمها التيار الديمقراطي، في ذكرى مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على دستور 2014، أن “العودة عما حدث منذ 25 جويلية 2022 يجب أن يكون مؤسسا علي قاعدة العودة إلى ما قبله”.
واعتبر الخلفاوي أن دستور 2014 يعد “أفضل نص كتب للبلاد”، على الرغم من إقراره بوجود مشاكل على مستوى التطبيق، مضيفا أنه “لم يكن نصّا كاملا وفيه عديد التناقضات ولكنه جاء ليقطع من الاستبداد”.
وتابع: النص الذي كتبه المجلس التأسيسي “صيغ بأيادي تونسي بمساعدات أيادي خارجيّة معلنة، ولكن كل ما اقترح في إطار التوافق ولم يكن فرض تصوّرات الجهات المانحة”.
وشدد الخلفاوي على أن دستور 2014 لم يكن المسؤول عن الأزمات السياسية، والتي أرجعها إلى غياب القراءة السياسيّة المواقف السياسيّة الواضحة.
واستطرد: الأزمات التي مرّت بها تونس منذ 2014 إلى 25 جويلية 2022 لم تكن دستوريّة، فالأزمات كان عنوانها دستوريا ولكن جوهرها كان سياسيا.
وأشار الخلفاوي إلى الهجوم على الدستور بدأ منذ نشره في الرائد الرسمي “من جهات ترفض القطع مع الاستبداد”.
وفي سياق متصل أوضح الباحث في العلوم السياسية أن مصطلح “الرئاسات الثلاث” ليس موجودا في الدستور ولكنه ظهر سنة 2019، مبينا أنه منذ الانتخابات الرئاسيّة 2014 لم يقع أي خلاف حول صلاحيّات رئيس الجمهوريّة.
وتطرق محمد الصحبي الخلفاوي إلى مخاطر النظام الرئاسي على الوضع التونسي، بسبب “أنه قائم على قاعدة إما أن تربح كل شئ أو تخسر كل شئ”، حسب قوله.
وفي قراءته لنظام 25 جويلية، أوضح الخلفاوي، أنه لا يمكن اعتباره نظاما رئاسيّا ولا رئاسويّا وإنما “نظام امبراطوري غير قابل للمحاسبة”.
وأضاف محمد الصحبي الخلفاوي أنه “لا سياسة ممكنة مع الأنظمة التي تقتل الحريّة وتجعل الإنسان عاجزا عن التعبير عن حريّته”.
