أرجع أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، عودة أزمة الخبز إلى الواجهة في الأيّام الماضية، إلى عدم تزويدهم بالكميات الاستثنائية لمادة ‘الفارينة’، خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر، والمقدّرة بحوالي 140 ألف قنطار.
وأفاد الحبوبي في تصريح لمزاييك، أنّ كميات الخبز المنتجة، يوميا، تراجعت إلى 9 ملايين يوميا، بعد أن كانت في حدود 11 مليونا خلال شهريْ أوت وسبتمبر.
وأوضح الصادق الحبوبي أنّ الدولة مدينة لأصحاب المخابز بـ280 مليون دينار، وأنّه لم يتمّ تمكينهم من مستحقاتهم لمدّة 15 شهرا.
وأشار إلى أنّ الأزمة تفاقمت، ممّا دفع العديد من أصحاب المخابز إلى الإغلاق.
وتُعاني البلاد منذ مدّة من أزمة خبز، حيث يضطرّ المواطنون إلى الوقوف ساعات عدّة في طوابير للحصول على حاجاتهم.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحليّة، من حيث عدم توفّر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
وفي تصريح صحفي سابق، اعتبر رئيس منظمة “آلارت”، لؤي الشابي، أنّ الدولة لم تعد قادرة على القيام بدورها في ظلّ المالية العمومية الصعبة، في إشارة إلى أزمة الخبز المتواصلة منذ أشهر.
وأوضح الشابي أنّ أزمة الخبز مردّها تقليص الدولة واردات القمح الصلب منذ بداية العام، حيث تمّ التقليص من حجم الواردات بين 5% و10% في جانفي وبلغت 20% في أفريل.
وأشار إلى أنّ التخفيض في الواردات، تسبّب في نفاد المخزون الإستراتيجي من القمح الصلب، مشدّدا على أنّ سبب أزمة فقدان الخبز هو التقليص من الاستيراد وليس الاحتكار مثلما تُروّج له السلطات التي قال إنّها أجّجت الوضع بخطابها التحريضي.
