قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في إجابتها على تساؤلات النواب، إن هناك نقصا في عدد أعوان المراقبة الجبائية، في الوقت الذي يعتمد فيه النظام الجبائي التونسي على التصريح التلقائي و الذي يستوجب ضرورة المراقبة.
وأضافت أن الوزارة قامت بعملية مسح ل181588 مُطالب بالأداء وتم تسوية وضعية 2868 مطالب بالأداء لم يكن لهم تصريح بالوجود وتم ادماجهم في منظومة الأداءات.
من جهة أخرى، بينت الوزيرة أنه تم القيام ب21 ألف مراقبة بالطريق العام و تكثيف المراقبة الجزائية، حيث تم تدوين 30 ألف مخالفة مع القيام ب38 ألف عملية تدخل للمراقبة الجبائية في إطار توظيف القطاع الموازي في القطاع المنظم .
وأوضحت الوزيرة أنه حسب دراسة قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية، فإن قطاع الفلاحة والصيد البحري يستأثر بالقدر الأكبر من القطاع الموازي.
وأكدت أن هناك اجراءات على مستوى قوانين المالية لإدماج الاقتصادي الموازي ضمن الاقتصاد المنظم، لكن ذلك لم ينجح، مشيرة إلى أن المسألة تتعلّق بـ”عقلية” المتهربين أكثر منه نصوصا وتشريعات.
وابرزت وزيرة المالية أن معالجة القطاع الموازي لا تكون فقط بالجباية بل من خلال معالجة عامة، وفق قولها.