كشف النائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة الاثنين 27 جانفي 2025، عن تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بـ الشيكات، والذي ينتظر أن يدخل حيز العمل بداية من 2 فيفري القادم..
وأوضح النائب إن حالة ارباك ترافق الإستعداد لدخول قانون الشيكات الجديد، وينتظر أن تتسبب في مشاكل مادية و إجتماعية للمواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوك نفسها.
واعتبر النائب بالبرلمان أن الهدف من المبادرة ” تأجيل العمل بالقانون إلى بداية السنة المقبلة 2026 لتمكين عموم المواطنين و المواطنات و كل المؤسسات و التجار و كل المتعاملين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم بخلاص الشيكات المؤجلة، فضلا عن تمكين البنوك من إيجاد بدائل لتمويل الحاجات المتأكدة و الاستهلاكية للمواطنين والمؤسسات الصغرى و المتوسطة”.
أوضاع اجتماعية
ولفت أيضا إلى أنّ الانطلاق الفوري في تطبيق القانون الجديد سينعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية لعموم المواطنين و على مقدرتهم الشرائية وسيُسهم في تراجع نسبة النمو و الإستثمار، حسب تقديره..
أزمة المقدرة الشرائية
و عبر عن امله في ان يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة و للجلسة العامة سيدة نفسها و في توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية و المؤسسات المالية و البنكية، وكل الأطراف المعنية في الحلول الجذرية لإصلاح المجلة التجارية بما يخدم الوضع الاقتصادي العام بالبلاد ولا يعمق أزمة تقهقر المقدرة الشرائية لعموم المواطنين ويضرب المؤسسات الصغرى قاطرة الإقتصاد الوطني و أحد أهم محركات النمو، وفق قوله.
