تقدّم عدد من أعضاء مجلس النوّاب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي بالمؤسسات التربوية العمومية، وفق ما أكّدته النائب ريم الصغير.
وتمت إحالة مقترح القانون إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان.
وقالت الصغيّر في تصريح للإذاعة الوطنيّة، اليوم الخميس، إن مقترح القانون يحدد زمنا مدرسيا في المؤسسات التربوية العمومية بمعدل 5 ساعات يوميا على فترة واحدة متواصلة صباحية أو مسائية مع إمكانية إدماج أنشطة ثقافية ورياضية موازية خارج هذا التوقيت لتنمية مهارات التفكير لدى الطفل وصقل مواهبه.
وأشارت الصغيّر إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في مقترح هذا القانون إمكانية تطبيقه مع المخطط التنموي الجديد 2026-2030 مع إعطاء الأولوية إلى المناطق الداخلية والأرياف.
ويهدف هذا القانون إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، بما يحقق التوازن الزمني، يحد من الإرهاق المدرسي، ويرتقي بجودة التعليم والظروف التربويّة.
ويقصد بنظام الحصة الواحدة، وفق نصّ المقترح، تنظيم اليوم الدراسي على فترة واحدة متواصلة صباحية أو مسائية لا تتجاوز خمس (5) ساعات يوميا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.
كما يهدف هذا القانون، وفق نص المقترح، إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية.
