توقّع رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول “تواصل سلسلة الإيقافات باعتبار أن القضاء أصبح وظيفة، وكل التوجهات الموجودة في البلاد هي تدجين القضاء والقضاء عليه”، مضيفا: “نحن في إطار قانون الطوارئ الذي يسمح بالقيام بإيقافات دون إذن قضائي”، وفق تعبيره.
وطالب جلّول، في تصريح لإذاعة إكسبراس أمس الأحد 7 جانفي، بضرورة أن يلعب القضاء دوره، مشكّكا في قدرته على ذلك بسبب ما اعتبره محاولات لإضعافه، فهناك قضاة لم يستأنفوا عملهم على الرغم من قرار المحكمة الإدارية.
وتابع: “بات القضاء وظيفة وبالتالي لم يعد مستقلا، كما تم تسييس وزارتي التربية والداخلية وكذلك القضاء والاقتصاد، ولا بد من السماح لهذه الهياكل بمواصلة عملها بشكل طبيعي”.
في سياق آخر اعتبر جلول أن “مشروع تنقيح قانون الصلح الجزائي، غريب”، مضيفا من جهة أخرى: “الشركات الأهلية هي بمثابة مخزن جديد لأنصار الرئيس قيس سعيد”، على حد توصيفه.
كما اعتبر أن “الإشكال الكبير يتعلق بالدور الجديد لمجلس الأمن القومي، فرئيس الجمهورية هو المتحكم في كامل العملية، حيث وقع إقصاء محكمة المحاسبات”، مضيفا: “ليس من اختصاص مجلس الأمن القومي النظر في هذا المشروع“.
وتابع: “هناك إشكال يتعلق باحترام مؤسسات الدولة، وأيضا هناك نوع من العبث، وعلى الدولة ورئيس الجمهورية التصريح بأن قانون الصلح الجزائي كان خطأ ولن يجلب آلاف المليارات، كما أن الهيئة لم تعد تعمل وفق وقت محدد”، وفق تقديره.
واعتبر جلول أن “تنامي مناخ الخوف لدى رجال الأعمال وبالتالي غياب الاستثمارات لا يخدم الاقتصاد، فالاستثمار يتطلب الثقة”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى حوار وطني حقيقي لتنقية الأجواء وإلى مصالحة وطنية حقيقية بين الجميع”، على حد قوله.
في سياق آخر أكّد جلّول معارضته سياسة التقشف وترشيد الاستهلاك، معتبرا أن تونس لم تعد تقوم باستيراد كميات كافية من القمح والشعير وغيرها من المواد، وندرة المواد مردها نقص في العرض.
ودعا جلول من جهة أخرى إلى تدعيم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتقديم التسهيلات، إلى جانب حل مشكل الصكوك دون رصيد الذي تسبب في دمار اجتماعي، مضيفا: “تونس تعيش وضع حرب أهلية باردة، الكل ضد الكل”، وفق تعبيره.
0 62 دقيقة واحدة
