يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025 في وقت مازالت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية و اجتماعية كبرى تتطلب إجراءات جريئة وإصلاحات من شأنها تحقيق التوازنات المالية للبلاد.
و من المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات جبائية جديدة من بينها اعتماد نظام الضريبة التصاعدي كأحد أهم الإصلاحات الجبائية المقترحة و التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة كمال المدوري.
ويفرض نظام الضريبة التصاعدي ضرائب أكبر على الشرائح ذات الدخل المرتفع بشكل تدريجي، و هو نظام قائم على نسب ضريبية متصاعدة حسب زيادة حجم المداخيل، و ان كان هذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية إلا أنه و بحسب خبراء الاقتصاد يتطلب مراجعة جبائية معمقة و متعددة الجوانب حتى لا يؤثر سلبا على الاقتصاد و الاستثمار .
كما دعا رئيس الجمهورية الى مراجعة المعاليم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، فضلا عن احداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور لأن الدولة محمول عليها وفق نفس هذا الفصل حماية ذوي الإعاقة من كل تمييز.
و خلال مجلس وزاري، انعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة خصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدرئيس الحكومة على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وحفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
من جانبها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، استعرضت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وفي قراءة لبلاغات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فلم يتم حتى الآن توضيح كيفية تطبيق هذه الإجراءات بشكل دقيق، كما لم يتم الكشف عن قيمة خطوط التمويل التي سيتم إحداثها لدعم هذه الإصلاحات.
و بحسب وزارة المالية فان مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، سيهدفان لاستعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية كما يهدف الى حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة.
جدير بالذكر، فانه يتعين على رئاسة الحكومة توجيه مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لمجلس نواب الشعب قبل 15 أكنوبر الجاري، بحسب الآجال الدستورية.
