في تطور يثير الجدل، كشف النائب في مجلس نوّاب الشعب، هشام حسني، في تصريح إعلامي، عن وجود مساعٍ لسحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة. يأتي ذلك على خلفية اتهامات بسوء إدارة المجلس وتوتر العلاقة مع السلطة التنفيذية.
الاتهامات والمطالبات
وفقًا للنائب هشام حسني، تعتبر سياسة بودربالة في إدارة المجلس غير مقبولة، وقد أثارت مشاكل مع السلطة التنفيذية، مما دفع ببعض النواب إلى التحرك لسحب الثقة منه. وقد اتُهم بودربالة بتجاوزات في تطبيق النظام الداخلي للبرلمان، بما في ذلك تأخير تقديم مقترحات القوانين وعقد الجلسات العامة.
المقترحات المتأخرة
تم التأكيد على أن هناك عددًا من المقترحات الهامة تم تقديمها إلى البرلمان ولم تنظر بعد، بما في ذلك مشروعات قوانين مثل «الشيكات دون رصيد» و»قانون عطلة الأمومة»، مما أثار استياء النواب وأدى إلى توجيه انتقادات حادة لرئيس البرلمان.
الدور المطلوب من مكتب البرلمان
شدد النائب على ضرورة أن يتحمل مكتب البرلمان مسؤوليته في تطبيق النظام الداخلي وتمرير المقترحات بشكل سلس إلى اللجان ومن ثم إلى الجلسات العامة للنظر فيها واعتمادها.
من المتوقع أن يتصاعد الجدل في الأيام القادمة بشأن مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان بودربالة، وسط تصاعد التوترات داخل المجلس ومع السلطة التنفيذية. يبقى الانتظار هو العنصر الأساسي لمعرفة ما إذا كانت هذه المطالب ستترجم على أرض الواقع أم لا.
