أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريح خاص لبوابة تونس اليوم السبت، أنّ كلفة اقتناء ملابس العيد بالنسبة إلى الأطفال من 6 سنوات فما فوق تصل إلى ما يعادل 450 أو 500 دينار في تونس.
وأشار إلى أنّ كلفة ملابس عيد الفطر لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات في تونس، تبلغ حوالي 250 دينارا.
وبخصوص استمرار النسق التصاعدي للأسعار طوال سنوات، أكّد الرياحي أنّ هذا الارتفاع يعود إلى نظام عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية أو ما يُعرف بـ”Franchise”.
وشدّد على أنّ الناشطين وفق هذا النظام يسيطرون على هيكلة أسعار الملابس الجاهزة والأحذية في تونس، معتبرا أنّهم يتسبّبون في شطط كبير في الأسعار.
وأضاف الرياحي، في تصريح خاص لبوّابة تونس، أنّ التجّار الناشطين تحت عقود الاستغلال يورّدون منتوجات بجودة متدنّية لكنّ أسعارها تكون مشطّة جدّا مقارنة بالمبيعات في البلد المنشإ.
وأشار الرياحي إلى أنّ كلفة اقتناء ملابس العيد من علامات تونسية ستكون أقل بقليل من العلامات الأجنبية، بسبب هيمنة التجار الناشطين حسب عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية، على مسار توريد المواد الأولية من أقمشة وغيرها، مناديا بضرورة تحديد هامش للربح.
ودعا إلى القطع مع التسويق والإفراط في توريد منتوجات تكون جودتها متدنّية وأسعارها مرتفعة، وسحب امتيازات الشركات المنضوية تحت عقود الاستغلال والتشجيع على المنتوج التونسي لضمان مكانته وفسح المجال لعمل المصانع وتقليص نسبة البطالة ودعم الاقتصاد التونسي.
